مصلحة الضرائب: قانون الحوافز والتيسيرات انطلاقة لجذب الاستثمارات

وأضاف محروس خلال لقاء في برنامح (هذا الصباح) أن القوانين التي تم الموافقة عليها خلال الجلسة تضم قانونا خاصا بالتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، وقانوناً آخر لتسوية المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين عن السنوات السابقة لعام 2020 ، بالإضافة إلى الموافقة على مادة جديدة على القانون 206 لعام 2020؛ لإجراء بعض التصالحات في مخالفات التأخير، بهدف تحفيز المستثمرين.

كما أشار إلى أن قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه؛ يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي لتوسيع القاعدة الضريبية، حتى لا تضطر وزارة المالية إلى التوسع الرأسي بزيادة سعر الضريبة.

وأوضح أن التيسيرات تنص على إعفاء المشروعات غير الرسمية التي تمارس النشاط منذ 20 سنة أو أقل من ضريبة الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية الموارد المالية وبدء صفحة جديدة معها، مؤكدا أن الضرائب تمثل مورد اساسي من موارد الخزانه العامة للدولة وتمثل من 70 الي 75 من الموارد.

كما ذكر أن بدء تاريخ ممارسة النشاط مع تاريخ سريان أحكام القانون والذي سيصدر في أول مارس المقبل، منوها أن احتساب الضريبة سيكون بنسبة مبسطة تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5% كحد أقصى إذا بلغ حجم الأعمال 20 مليون جنيه.

برنامج (هذا الصباح) يذاع يوميا على شاشة قناة النيل للأخبار، قدم هذه الفقرة الإعلامي شهاب شعلان.

لمتابعة البث المباشر لقناة النيل للأخبار...اضغط هنا